مسؤولون إسرائيليون سابقون يدعون لرفض قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

نافذة- نُشرت في الصحف الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عريضة ضد مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.

 ووقع على العريضة 1200 شخص، بينهم مسؤولون سابقون وبضمنهم قضاة في المحكمة العليا الاسرائيلية وحاصلون على جائزة نوبل ورؤساء جهازي الشاباك والموساد وأكاديميون، ورؤساء جامعات، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، دان حالوتس وموشيه يعالون، ورئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت.

وجاء في العريضة: "نحن الموقعون أدناه نعارض بشدة مشروع قانون عقوبة الإعدام الجاري التداول بها في هذه الأيام في الكنيست تمهيدا للقراءة الثانية والثالثة، وندعو أعضاء الكنيست إلى رفضه".

وأضافت العريضة أن "استئناف الاستخدام بعقوبة الإعدام يفرض وصمة أخلاقية على إسرائيل ويناقض هويتها كدولة يهودية وديمقراطية".

وتابعت العريضة أنه "على مر السنين وحتى الآونة الأخيرة عبرت سلطات الأمن عن موقف بأن عقوبة الإعدام لا تردع عمليات إرهابية بل من شأنها أن تشجعها".
وأشارت العريضة إلى ان مشروع القانون المطروح، الذي بادر إليه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يشمل نصوصا متطرفة وغير مألوفة. "وهو يميز بن دم ودم ويقر عمليا أن العقوبة ستفرض على فلسطينيين فقط، من الذين قتلوا إسرائيليين، وليس على آخرين الذين يرتكبون مخالفات مشابهة في خطورتها. كما أنه يقر أن عقوبة الإعدام إلزامية على فلسطينيين يحاكمون في محاكم عسكرية في المناطق (المحتلة)، ومن خلال إلغاء ترجيح رأي الادعاء والقضاء وسلب أي إمكانية للعفو أو تخفيف العقوبة".

وجاء في العريضة أن إعادة عقوبة الإعدام ستكون مناقضة ليس فقط للتوجهات العالمية الواضحة، وإنما لالتزامات كثيرة من جانب دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي. والموافقة على القانون "سيعزل إسرائيل عن مجتمع الدول المتنورة، التي التزمت بعدم إعادة هذه العقوبة الصادمة إلى حيز التنفيذ".

(عرب 48)