القطاع الخاص يتوجه للقضاء لوقف اجراءات وممارسات الاحتلال على الجسر

نافذة-أعلنت مبادرة "حقنا الجسر" دعمها لمبادرة القطاع الخاص بالتوجة الى القضاء ورفع دعوى ضد سلطة المعابر والموانئ في إسرائيل و"الإدارة المدنية" الاسرائيلية التي تعمل جاهدة وبشكل مستمر على إبقاء سياسة العقاب الجماعي للفلسطينين تدفعنا  الى تحميل  سلطات الإحتلال الإسرائيلي بأطرافه المختلفة المسؤولية الأساسية عن سياسات التضييق والإجراءات المعقدة التي تشكل جوهر الأزمة بتحكمها في اغلاق الجسر وفتحه وتقليص ساعات العمل، ونطالبها بوقف هذه الممارسات التي تنتهك حق الفلسطينيين في التنقل بحرية وكرامة.

 واشاردت بالجهود المبذولة من قبل اللجنة التنسيقية للقطاع الخاص من  أجل التخفيف من معاناة المواطنين على المعابر، وفي مقدمتها جسر الملك حسين، بما يعزز حقهم الأصيل في حرية الحركة والتنقّل بكرامة وإنسانية.

ورأت ان هذه المبادرة تمثل خطوة عملية ومسؤولة تسهم في بلورة حلول واقعية، وتدعم الجهود الرامية إلى تحسين ظروف السفر والحد من الاكتظاظ والمعاناة اليومية التي يواجهها المواطنون.