الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق في حادثة طوباس ومحاسبة المسؤولين

نافذة- طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في بيان لها بتحقيق جنائي عاجل وشفاف في حادثة طوباس التي اسفرت عن مقتل واصابة عدد من افراد عائلة مطلوب للاحتلال برصاص الامن الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في بيان انها "تتابع ببالغ القلق والأسى حادثة إطلاق النار من قبل عناصر من أجهزة الامن الفلسطينية، التي وقعت بتاريخ 15/2/2026 حوالي الساعة الخامسة مساءً في محافظة طوباس، والتي أسفرت عن مقتل الطفل علي سامر سمارة (15 عاماً)، وإصابة الطفلة رونزا سامر سمارة (4 أعوام) إصابة بالغة في الرأس واعلن عن وفاتها فجر اليوم، وإصابة المواطن يزن سامر سمارة بشظايا في الكتف، إضافة إلى اعتقال المواطن سامر سمارة، وسط معلومات تفيد بتعرضه لعدة إصابات وفق ما أبلغت به عائلته".

واوضحت انه وبحسب المعلومات الأولية التي تلقتها الهيئة من العائلة، فإن الحادثة وقعت عقب إطلاق نار مباشر على مركبة كان يستقلها المذكورون من قبل عناصر ملثمين ينتمون لأجهزة الامن الفلسطينية.

واكدت الهيئة في بيانها أنها تتابع القضية مع كل من النيابة المدنية والنيابة العسكرية، اللتين باشرتا – حسب المعلومات المتوفرة للهيئة – إجراءات التحقيق الجنائي في الحادثة. مشيرة الى انه سيشارك طبيب منتدب من قبل الهيئة في إجراءات التشريح، ضماناً للشفافية واستجلاء الحقيقة، كما يجري العمل على ترتيب زيارة للمواطن المعتقل للاطمئنان على وضعه الصحي.

وجددت الهيئة التاكيد على "ضرورة الالتزام الصارم بأحكام القانون والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة باستخدام القوة وإنفاذ القانون، بما في ذلك ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية المعتمدة من الأمم المتحدة".

وحذرت الهيئة من "استخدام قوى الأمن النظامية للثام خلال أداء أعمالها في بيئة تعج بالمخاطر، ما يثير القلق والالتباس ويكشف عن نوايا مسبقة لمخالفة القانون، وتدعو إلى وقف هذا السلوك".

وطالبت بالإسراع في إنجاز التحقيق الجنائي بصورة مستقلة وشفافة، وإعلان نتائجه للرأي العام دون إبطاء، وضمان مساءلة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفة لأحكام القانون، وصون حقوق الضحايا وجبر الضرر وفقاً للقانون.