أكثر من 50 ألف جندي متعددي الجنسية يخدمون في جيش الاحتلال الاسرائيلي

نافذة-، في سابقة هي الاولى من نوعها، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانات رسمية تفصيلية حول عدد الجنود الحاملين لجنسيات أجنبية الذين يخدمون في صفوفه.

وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية ان معطيات الجيش الإسرائيلي تُظهر أن 50 ألفا و632 جنديا يحملون جنسيات أخرى إلى جانب جنسيتهم الإسرائيلية.

وحسب البيانات التي نشرتها الصحيفة، تضم صفوف الجيش 12 ألفا و135 جنديا يحملون الجنسية الأمريكية، وهي النسبة الأعلى بفارق كبير عن بقية الجنسيات الاخرى، إضافة إلى أكثر من 6 آلاف و100 فرنسي، وما يزيد على 5 آلاف روسي.

وتشمل القائمة آلاف المجندين من ألمانيا وأوكرانيا وبريطانيا ورومانيا وبولندا وكندا ودول أميركا اللاتينية.

ولم يقتصر هذا على دول الغرب، إذ ضمت القائمة جنودا يحملون جنسيات عربية أيضا، بينها اليمن وتونس ولبنان وسوريا والجزائر، وإنْ كان ذلك بأعداد محدودة.

وتشير البيانات كذلك إلى وجود 4 آلاف و440 جنديا يحملون جنسيتين أجنبيتين بالإضافة إلى الإسرائيلية، و162 جنديا يحملون 3 جنسيات أجنبية أو أكثر.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استعان جيش الاحتلال الإسرائيلي بعشرات آلاف الجنود من مزدوجي ومتعددي الجنسية للمشاركة في العمليات، وهو ما فتح بابا واسعا أمام مساءلات قانونية محتملة في الخارج استنادا إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يتيح محاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغضّ النظر عن جنسياتهم أو مكان وقوع الجريمة.

وقد دعت منظمات دولية بارزة (بينها منظمتا، هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية) إلى فتح تحقيقات مستقلة، وحثّت الحكومات الغربية على الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية تجاه مواطنيها المنخرطين في الانتهاكات .

وشهدت عدة دول بالفعل تحرّكات مدنية وقانونية، من بينها كندا التي فتحت شرطتها الفدرالية تحقيقات في شبهات جرائم حرب يُعتقد أن بعضها يشمل جنود احتياط مزدوجي الجنسية، بينما رفعت منظمات حقوقية في بلجيكا وبريطانيا شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية والشرطة تستهدف مئات الجنود، بينهم حاملون لجنسيات أوروبية.

وخلفت حرب الإبادة الجماعية في غزة أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا طال 90% من البنية التحتية.

(المركز الفلسطيني للاعلام)