توصيات بتجريم العنف والتحرش في مكان العمل

نافذة- أوصى مفتشو العمل بخلق بيئة عمل مناسبة وآمنة من العنف والتحرش الجنسي من قبل أصحاب العمل ومطالبتهم بتعيين مشرف صحة وسلامة مهنية استنادا لقرار بقانون رقم 3 لسنة 2019، وبتعديل قوانين الخدمة المدنية، والعمل والعقوبات ونظام الهيئات المحلية، التي تخلو بشكل مباشر من تعريف أو تجريم العنف والتحرش في مكان العمل ومن العقوبات المتعلقة بذلك، وتوفير الحماية لمفتشي العمل وإقرار علاوة مخاطرة للعاملين في الميدان، وانشاء محاكم عمالية متخصصة لقضايا العمل والعمال، واستخدام الصلاحية التي يملكها مفتشو العمل في الضبط القضائي باتخاذ إجراءات فورية على أرض الواقع في حال تم ضبط أي انتهاك أو أي حادث عنف والتحرش  في مكان العمل.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة العمل بالتعاون والشراكة مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ومؤسسة أولف بالمه الدولية،  حول"الاتفاقية 190 الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، في رام الله بحضور وزيرة العمل د. إيناس العطاري، ومدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي، وممثلة مؤسسة أولف بالمه زريفة مالكي، ومدراء الدوائر في وزارة العمل ومفتشي العمل المشاركين في الدورات

وأوصى المشاركون بوجوب العمل على التوعية والارشاد للعاملين وأصحاب العمل لحالات العنف والتحرش التي يمكن التعرض لها، ودمج بين النقابات والاتحادات العمالية لتحقيق تعاون مشترك في نشر الوعي في القطاعات العمالية ، وتوفير أنظمة داخلية وسياسات عامة واضحة في المنشآت كسياسة عدم التسامح مع العنف والتحرش في مكان العمل، كما أوصوا بتحديث لائحة الجزاءات الاسترشادية في قانون العمل حيث يسترشد أصحاب العمل بها في لوائحهم الداخلية، وتطوير هذه اللائحة الاسترشادية وتضمينها تجريم العنف والتحرش في مكان العمل، وانشاء قاعدة بيانات في الوزارات المعنية موحدة حول قضايا العنف والتحرش وآليات التعامل معها، واعتماد سياسة عدم التسامح مع العنف والتحرش على أن تكون ضمن اشتراطات الترخيص لدى الوزارات المختلفة.

وطالب المشاركون برفع الوعي لدى مفتشي العمل بمفاهيم العنف والتحرش في مكان العمل وبالتشريعات الدولية، واجراء تدريبات كافية للتعامل  مع حالات العنف والتحرش، وتعزيز الشراكة مع الأجهزة الأمنية من أجل تسهيل عمل المفتشين وايجاد خط شكاوى آمن لضمان الخصوصية والسرية والتشبيك مع المؤسسات الشريكة، وتوفير قاعدة بيانات خاصة بالشكاوى من هذا النوع  وتعديل الخطط والسياسات من منظور الاتفاقية 190 وتوحيد مرجعيات استشارات المفتشين في الوزارة .

واستعرضت المستشارة القانونية في مركز الديمقراطية  وحقوق العاملين سماح فراحنة، مخرجات التدريب وأهمها أن مفاهيم التحرش والعنف في عالم العمل ومضمون الاتفاقية 194 أصبح واضحا للمشاركين ومفتشي العمل.

من جهتها شددت د.ايناس العطاري – وزيرة العمل، على  ضرورة مضاعفة حماية العاملات والعمال من العنف والتحرش، والتي تعكس التزاما حقيقيا بقضية محورية تمس كرامة الإنسان وأمنه في بيئة العمل.

وأكدت الحاجة للانتقال إلى تطوير الأطر القانونية والتنظيمية ذات العلاقة، وتعزيز آليات الشكاوى والحماية، وتدريب مفتشي العمل على التعامل مع قضايا العنف والتحرش بمهنية وحساسية عالية، وضمان وصول الضحايا إلى العدالة وخدمات الدعم.

وأكدت التزام الوزارة بالعمل التشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات، والقطاع الخاص، من أجل: مراجعة التشريعات ذات العلاقة بما ينسجم مع الاتفاقية 190، وإدماج مفاهيم بيئة العمل الآمنة في أنظمة العمل الداخلية للمؤسسات، وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع العنف والتحرش، وربط الحماية بالعدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، خاصة للنساء. والفئات الهشة وذوي الإعاقة.

من جهتها أكدت زريفة مالكي - ممثلة مؤسسة أولف بالمه الدولية، ضرورة العمل المشترك ما بين متخذي القرار ومؤسسات المجتمع المدني والفئات المستهدفة لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع الفلسطيني المبني على نظرية التحالفات ما بين القطاعات الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني ومتخذي القرار والمدافعين عن الحقوق والمؤسسات لتحقيق الإنجازات.

وتطرقت مالكي، إلى تسعة برامج تعمل على تنفيذها وتدعمها مؤسستها في فلسطين تستهدف مؤسسات المجتمع المدني الشبابية والنسوية ومركز الديمقراطية وتطوير النقابات العمالية وحقوق العاملين والمناصرة الاجتماعية والأحزاب موزعة جغرافيا على القدس وباقي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت: "نحاول قدر الإمكان أن نساهم في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع وفي التنمية في فلسطين".

وقدمت آمنة العمري من وحدة الثقافة والتدريب في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين  عرضا حول السلسة التدريبية لرفع الوعي بالاتفاقية الدولية 190 من أجل القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، لافتة إلى أنه تم تنفيذ اربع ورشات تدريبية حول مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل والاتفاقية الدولية 190 والتي استهدفت مفتشي ومفتشات وزارة العمل في محافظات الشمال والوسط والجنوب بالاضافة الى اللجنة  المساندة .

وذكرت العمري أنه تم تدريب 105 مفتشين منهم 31 مفتشا من الذكور و 74 مفتشة من الإناث، خلال أربع ورش تدريبية في الضفة الغربية .