80 مليون شيكل يجبيها الاحتلال من تجار غزة شهرياً

نافذة- تجبي سلطات الاحتلال الاسرائيلي نحو 80 مليون شيكل كل شهر من تجار قطاع غزة، كضريبة مضافة على السلع التي تُورد لهم، ولا يتم استرداد شيء من هذه المبالغ او تحويلها للسلطة الفلسطينية بل تذهب لخزينة الاحتلال.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن حجم التجارة الخاصة بين إسرائيل وقطاع غزة في هذه الفترة بلغ قرابة 400 مليون شيكل شهريا، حيث تعبر من إسرائيل إلى القطاع 100 إلى 150 شاحنة يوميا، محملة بالبضائع وخاصة المواد الغذائية.

وتضع إسرائيل عراقيل كثيرة أمام دخول البضائع إلى قطاع غزة، من خلال التجار في الجانبين، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة غلاء البضائع.

وتمنح مديرية الجمارك الإسرائيلية عددا قليلا من التجار تصاريح لبيع بضائع لتجار في غزة، وحصل تجار غزيون معدودون على تصاريح من أجل تنسيق عبور الشاحنات، مقابل عمولات لكل واحد منهم إضافة إلى تكلفة حراسة الشاحنات التي تنقل البضائع.

وحسب سلطة الضرائب الإسرائيلية، فإن إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية تعتبر "غلاف جمارك واحد"، ويتعين على التجار في غزة تسديد ضريبة القيمة المضافة مقابل البضائع التي يشترونها، بنسبة 18%، للخزينة الإسرائيلية.

ولا يتمكن التجار الغزيون من اختزال مبالغ ضريبة القيمة المضافة التي يسددونها لإسرائيل من مستحقات المقاصة للسلطة الفلسطينية، لأن سلطات الاحتلال جمدت منذ أكثر من ستة أشهر بواسطة وزير ماليتها، بتسلئيل سموتريتش، تحويل مستحقات المقاصة إلى السلطة الفلسطينية.

وحسب الصحيفة الاسرائيلية فقد وصل مبلغ ضريبة القيمة المضافة التي يسددها التجار الغزيون الى 70 – 80 مليون شيكل شهريا، بينما وصل مبلغ مخصصات المقاصة التي لا تزال إسرائيل تجمدها ولا تحولها إلى السلطة الفلسطينية إلى 3 مليارات شيكل.