"العليا" الإسرائيلية تقر إخلاء 13 شقة سكنية بالقدس وتسليمها لجمعية استعمارية

نافذة- أقرت محكمة الاحتلال إخلاء 13 شقة سكنية بالقدس، يقطنها اكثر من 100 مواطن فلسطيني، وتسليمها لجمعية "عطيرات كوهنيم" الاستعمارية الاسرائيلية، بزعم ان الجمعية الاستعمارية المذكورة تملك منذ العام 1881 مساحة من اراضي منطقة بطن الهوى (المقامة عليها هذه المنازل).

وأفادت محافظة القدس في بيان، إلى أن المنازل التي اقرت محكمة الاحتلال اخلائها تعود لعائلة عبد الفتاح الرجبي، وهو مكوّن من سكنين تعيش فيهما عائلتان يبلغ عدد أفرادهما 16 شخصًا، والمواطنين يعقوب ونضال الرجبي وإخوانهم، الذي يضم 11 سكنا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مواطن مقدسي.

واوضحت أن محكمة الاحتلال العليا لا تزال لم تنظر في ملفين احدهما يتعلق بمسكن المواطن يوسف البصبوص، المكوّن من 4 شقق ويعيش فيها نحو 20 شخصًا، وملف زهير الرجبي الذي يتكون من 7 شقق، ويبلغ عدد سكانها نحو 50 شخصًا.

وقالت محافظة القدس إن ما تقوم به سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة من خلال وكلائها من جمعيات صهيونية واستيطانية ومحاكمها العنصرية، يمثّل امتدادًا لسياسة التطهير العرقي المتمثلة في جريمة التهجير القسري، الرامية إلى تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين، وإحلال المستوطنين مكانهم.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال "أخلت منذ عام 2015 نحو 16 عائلة من حي بطن الهوى"، مشيرة إلى أن "المواطنين خليل البصبوص وكايد الرجبي، تلقيا إخطارًا بالإخلاء في 5 و6 كانون الثاني/ يناير 2026 على التوالي، وأن المحكمة العليا أصرّت على ردّ الالتماسات، وتثبيت قرارات الإخلاء الصادرة عن المحكمة المركزية".

وبحسب البيان، فإنّ "جمعية ’عطيرت كوهنيم’ الاستعمارية، تستند في دعاواها إلى مزاعم ملكية لأراضي حي بطن الهوى منذ عام 1881، والتي تبلغ مساحتها نحو 5 دونمات و200 متر مربع".

وشدّدت على أن "ما تسمى جمعية "عطيرت كوهنيم"، تقود منذ عقود مخططات تهويد الأحياء الفلسطينية، وبخاصة في بلدة سلوان والبلدة القديمة، من خلال سرقة العقارات والممتلكات الفلسطينية بوسائل احتيالية، مستندة إلى ذرائع كاذبة وتحت حماية القضاء الإسرائيلي المتحيّز".

ويُعدّ حيّ بطن الهوى من أكثر أحياء بلدة سلوان استهدافًا من قبل سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية، ويقع على بعد نحو 400 متر من المسجد الأقصى، ويقطنه نحو 10 آلاف مقدسي.

وأكدت محافظة القدس أن هذه الإجراءات "تهدف إلى تعزيز السيطرة الاستعمارية على محيط المسجد الأقصى، وربط البؤر الاستيطانية في سلوان ببعضها، بما يزيد من معاناة الأهالي، ويهدد حقوقهم الأساسية في السكن".