لندن: تظاهرات للافراج عن نشطاء "فلسطين أكشن" المضربين عن الطعام منذ 51 يوما

نافذة- شهدت العاصمة البريطانية لندن احتجاجات شعبية للمطالبة بالإفراج عن ناشطي منظمة العمل من أجل فلسطين "فلسطين أكشن"، الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام في السجون البريطانية، منذ 51 يوما (منذ الثاني من الشهر الماضي)، رفضا لاحتجازهم "غير القانوني".

وبحسب مصادر بريطانية رسمية وتصريحات لعائلات المحتجزين وجماعات حقوقية، فقد نُقل بعض المحتجزين إلى المستشفى منذ بدء الإضراب في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، من بينهم أمو جيب (30 عامًا)، وقيصر زهرة (20 عامًا)، وكمرون أحمد (28 عامًا)، الذين كانوا جميعًا في المستشفى في الوقت نفسه يوم الأحد الماضي، وفقًا لصحيفة The Guardian ووكالة PA Media

وأشارت عائلة كمرون أحمد إلى أن حالته الصحية “تجاوزت نقطة الطوارئ”، بعد نقله إلى المستشفى للمرة الثالثة دون تلقي العائلة أي تحديثات رسمية عن وضعه بعد خروجه. 

وشهد ميدان بيكاديلي في العاصمة البريطانية احتجاجات لافتة مساء امس، حيث قادت الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ حشودا من المتضامنين الذين أغلقوا الميدان احتجاجا على استمرار اعتقال 8 نشطاء من منظمة "فلسطين أكشن" وإضرابهم عن الطعام منذ أسابيع.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن المضربين أو فتح قنوات حوار رسمية معهم، محملين الحكومة البريطانية مسؤولية تعريض حياتهم للخطر.

وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشدة موقف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، معتبرين أن امتناعه عن التدخل حتى "بدافع إنساني أو تعاطفي" أمر صادم، خاصة في ضوء خلفيته المهنية كمحامٍ سابق في مجال حقوق الإنسان.

ورأى ناشطون أن صمت الحكومة يتناقض مع القيم التي طالما دافع عنها ستارمر قبل توليه رئاسة الحكومة.

وبحسب التقارير، بدأ 8 نشطاء من منظمة "فلسطين أكشن" إضرابا مفتوحا عن الطعام في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجا على استمرار احتجازهم ومنع الإفراج عنهم بكفالة ودعم الحكومة البريطانية لإسرائيل في حربها على غزة، على حد تعبيرهم. ويؤكد أنصارهم أن الإضراب يهدف أيضا إلى الضغط لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وخلال الأيام الأخيرة، أعلن ممثلو المضربين القانونيين نيتهم بدء إجراءات قانونية ضد وزير الخارجية ووزير العدل ديفيد لامي، متهمين إياه بانتهاك سياسات حكومية واضحة تتعلق بالتعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، وذلك بعد أسابيع من عدم تلقي أي رد أو اتصال رسمي من الحكومة.

(وكالات)