بخلاف التوقعات.. تحالف "أوبك بلاس" يقرّ زيادة إضافية لإنتاج النفط

عواصم- أعلنت روسيا والسعودية و 6 دول أخرى منضوية في تحالف "أوبك بلاس"، الأحد، زيادة إضافية في إنتاج النفط، في خطوة خالفت التوقعات، رغم أنّها تشكّل استمرارا لإستراتيجيتها الرامية لاستعادة حصتها السوقية، والتي بدأتها في نيسان/ أبريل.
ووفق بيان صادر عن منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، فقد قرر وزراء الطاقة الذين يمثلون الدول الثمانية في اجتماع عبر الإنترنت، زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا، اعتبارا من تشرين الأول/ أكتوبر 2025، مقارنة بالمستوى المقرر لأيلول/ سبتمبر.
وبذلك، تبدأ السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان وعمان والجزائر، التي زادت إنتاجها بنحو 2,2 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الأخيرة، دورة جديدة من زيادة الإنتاج قد تشهد ضخ ما يصل إلى 1,65 مليون برميل يوميا.
وجاء اجتماع ما بات يعرف بـ"مجموعة الدول الثماني الراغبة" المنتجة للنفط في ظل تراجع أسعار الخام، تحسّبا لفائض في الإمدادات، خلال الأشهر المقبلة.
وفي مسعى لدعم الأسعار، اتفق تحالف أوبك بلاس الذي يضم الدول الـ12 الأعضاء في أوبك والدول الحليفة لها، على خفض الإنتاج مرّات عدة خلال السنوات الأخيرة لحد وصل إلى حوالى ستة ملايين برميل يوميا في المجموع.
ومنذ نيسان/ أبريل، أدخلت "مجموعة الدول الثماني الراغبة"، تغييرا على سياساتها، فباتت تركّز أكثر على استعادة حصتها في السوق والاتفاق على زيادة الإنتاج مرّات عدة.
فائض العرض
وكان محللون يرجحون أن تحافظ المجموعة على مستويات الإنتاج الحالية في تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال المحلل لدى "ريستاد إنرجي" جورج ليون، إن "أوبك بلاس فاجأ الأسواق اليوم. عوضا عن تعليق (الزيادة)، أظهر التحالف طموحا من خلال زيادة الإنتاج. قد يكون عدد البراميل (الإضافية) قليلا، لكن الرسالة بالغة".
ويتعيّن على بعض الدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية، أن تعوّض من خلال إنتاج كميات أقل في الأشهر المقبلة.
وأشار ليون إلى أنّه من الممكن أن يؤدي قرار الدول الثماني إلى خفض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا.
وكان سعر خام برنت المرجعي، أعلى بقليل من 65 دولارا للبرميل، عند إغلاق التداول، الجمعة، لكنه يبقى بعيدا عن أعلى مستوياته التي بلغت 120 دولارا في ربيع العام 2022 بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وحتى الآن، صمدت أسعار الخام بشكل فاق توقعات المحللين منذ أن بدأت زيادات الإنتاج، وذلك نتيجة عوامل أهمها المخاطر الجيوسياسية التي ترفع الأسعار.
(المصدر- عرب 48)