7 منظمات إيطالية تقاضي الحكومة وشركات دفاعية لوقف توريد السلاح لإسرائيل

نافذة- باشرت سبع منظمات مدنية ايطالية إجراءات قانونية ضد شركة "ليوناردو" الدفاعية والحكومة الإيطالية، مطالِبة بوقف أي عقود لبيع أو توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وأوضحت المنظمات، في بيان أن شركة "ليوناردو" -المملوكة جزئيا للدولة وهي من كبرى شركات تصنيع الأسلحة في العالم- واصلت تزويد الجيش الإسرائيلي بالسلاح، معتبرة أن هذا الامر "يتعارض مع الدستور الإيطالي والقانون الدولي".

واشارت الى ان "إسرائيل تنفذ في الضفة الغربية وقطاع غزة احتلالًا عسكريًا ونظام فصل عنصري ممنهج، بدعم من الأسلحة التي توفرها جهات أجنبية".

ويحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول المنخرطة في حروب أو تلك التي تُدان بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية.

يذكر ان الحكومة الإيطالية كانت قد أعلنت في 2023 وقف صادرات السلاح إلى إسرائيل في ظل تصاعد الحرب على غزة آنذاك.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الحرب الاسرائيلية اعلنت قبل يومين، وصول الطائرة رقم 1000 ضمن الجسر الجوي الاضخم لتوريد السلاح لها من الولايات المتحدة.

واوضحت ان الجيش الاسرائيلي تلقى (منذ السابع من اكتوبر 2023- اي خلال عامين) 120 ألف طن من المعدات العسكرية والذخائر عبر ألف طائرة و150 سفينة.

وأسفرت حرب الابادة التي شنها الاحتلال على غزة وما زالت متواصلة عن أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، فضلًا عن دمار واسع محا غالبية مدن القطاع ومناطقه.