كنيست الاحتلال يقر قانوناً يمنع تزويد منشآت "أونروا" بالمياه والكهرباء
2025-11-19 / 19:44
ضمن حربه ومحاولاته طمس قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، يواصل الاحتلال مساعيه لتقويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أقر كنيست الاحتلال اليوم منع تزويد منشأت الوكالة او اي عقارات مستأجرة منها بالمياه والكهرباء، كما واقر الاستيلاء على أي ارض تستخدمها "الاونروا"
نافذة- أقرّت الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) اليوم الاربعاء بالقراءة الأولى، مشروع القانون الحكومي لتعديل قانون وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد أن حاز على تأييد 28 عضو كنيست مقابل معارضة 8 أعضاء.
وينص التعديل على أن "مزودي المياه والكهرباء لن يزوّدوا أي عقار يكون المستهلك المسجّل فيه هو أونروا"، إلى جانب منح الدولة صلاحية "السيطرة على أراضٍ مسجلة في سلطة أراضي إسرائيل تستخدمها أونروا".
وجاء التعديل على خلفية القانون الذي كان الكنيست الاسرائيلي صادق عليه ويحظر أي "صلة" بين سلطات الدولة ووكالة أونروا، ما أثار نقاشا حول ما إذا كانت خدمات المياه والكهرباء تُعدّ ضمن هذه "الصلة".
وتسعى حكومة الاحتلال من خلال التعديل الجديد توضيح أن الحظر يشمل أيضًا الخدمات الحيوية المذكورة، مثل تزويد عقارات تستخدمها الأونروا بالمياه والكهرباء، وكذلك مصادرة عقارات تستخدمها الوكالة خاصة في منطقة القدس المحتلة.
وكان الكنيست الاسرائيلي صادق في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بشكل نهائي على القانون الذي يحظر نشاط الأونروا داخل إسرائيل، إلى جانب إقرار قانون ثانٍ يمنع أي تواصل رسمي مع الوكالة.
وحاز قانون حظر نشاط أونروا على تأييد 92 عضو كنيست مقابل معارضة 10 أعضاء، فيما أُقِرّ قانون منع الاتصال بالوكالة بدعم 87 عضوًا مقابل 9 معارضين.
وينص القانون على أن أونروا "لن تشغّل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدّم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط مباشر أو غير مباشر" داخل إسرائيل، مع إدراج بند يتيح تطبيقًا متأخرًا لأحكامه.
كما صادق الكنيست على قانون موازٍ يقضي بـ"إغلاق أونروا" فعليًا، ما يعني منع أي موظف حكومي من التواصل مع الوكالة، ومنع وزارة الداخلية من إصدار تأشيرات لموظفيها، ووقف إعفاءات الجمارك والضرائب التي كانت تتمتع بها.
ويُحرم القانون كذلك الوكالة من إدخال بضائعها المخصصة لغزة أو الضفة الغربية عبر المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
واستند المشروع إلى ادعاءات عرضتها الحكومة أمام اللجان البرلمانية، مفادها أن أنشطة أونروا "تُستخدم كغطاء لأعمال إرهابية"، وأن الوكالة "تديم الصراع مع إسرائيل"، لا سيّما من خلال مناهجها التعليمية.
وزعم مقترحو القانون أن المحتوى التعليمي يتضمن "تحريضًا على الكراهية والعنف ومعاداة السامية"، واستحضارًا لـ"نماذج تمجّد المخرّبين وتشجع المواجهة العنيفة" حسب قولهم.
(عرب 48)