تقرير أممي يحذر من عمليات تهجير مئات الفلسطينين وتكريس الاستعمار بالضفة
2025-11-18 / 09:23
(أرشيف)
نافذة- ذكر تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بأن عمليات النقل القسري التي يقوم بها الاحتلال للفلسطينيين في الضفة المحتلة، بالتوازي مع اقامة المزيد من المستعمرات وانتقال المستعمرين الاسرائيليين إلى الأرض المحتلة، يصل إلى "جرائم الحرب، وربما في ظروف محددة إلى جريمة ضد الإنسانية".
واستعرضت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس التقرير أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار مشيرة الى ان إسرائيل تواصل ترسيخ ضمها للأرض الفلسطينية المحتلة بينما تُفرغ أجزاء كبيرة منها من المجتمعات الفلسطينية".
ويتناول التقرير الذي يغطي الفترة بين حزيران 2024 وأيار 2025 تسارع نمو المستعمرات التي يقيمها الاحتلال في الضفة بما فيها القدس، موضحا انه مع نهاية ايار الماضي بلغ عدد المستعمرين الاسرائيليين في الضفة 737 ألف مستعمر في 165 مستعمرة و271 بؤرة استعمارية منها 55 بؤرة أنشئت خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
وقالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان "إن ذلك يشمل للمرة الأولى بؤرا استيطانية في المنطقة (ب)، وهو تطور مقلق في التوسع الاستيطاني".
وأشارت إلى تعليق وزير الجيش الإسرائيلي على الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة عندما قال "إن ذلك يمنع إقامة دولة فلسطينية".
وقالت إن النظام المؤسسي والقانوني المتسم بالتمييز والقمع لا يترك للفلسطينيين خيارا سوى مغادرة ديارهم وأرضهم موضحة أن ذلك يشمل "الاستيلاء غير القانوني" على الأراضي والموارد من خلال إعلان ما يُسمى بـ"أراضي الدولة" وعبر نظام الهدم والإخلاء.
وفي المتوسط تم تهجير 366 فلسطينيا قسريا كل شهر نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ244 خلال الفترة التي كان يغطيها التقرير السابق.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مرة أخرى إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك عبر إجلاء جميع المستعمرين الإسرائيليين واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ويتناول تقرير الأمين العام أيضا التوسع الاستيطاني في الجولان السوري المحتل، حيث تواصل الحكومة الإسرائيلية السعي لمضاعفة عدد المستوطنين.
وأكد التقرير أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل تشكّل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.