محكمة احتلالية تدين القيادي رجا إغبارية بالتحرض بسبب منشورات من 2018

نافذة- أدانت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الخميس، القيادي في حركة "أبناء البلد"، رجا إغبارية (74 عامًا)، بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب" على خلفية 10 منشورات تعود إلى عام 2018.

وقال القيادي رجا إغبارية في تصريحات لموقع  "عرب 48" : "لم أتفاجأ من قرار الإدانة، لكن ما فاجأني حقًا هو حجم الإدانة. فعلى مدار السنوات الماضية، وأثناء انعقاد الجلسات، كان القاضي يشير إلى أن العديد من المنشورات متكررة، لكن القاضي نفسه صادق اليوم على جميع المنشورات".

وأضاف إغبارية: "منذ العام 1977 وأنا أواجه اعتقالات متكررة، ولكن هناك مصير لا بد أن نواجهه، ويجب أن نقدّم لشعبنا أكثر مما نطلب أو نأخذ. صحيح أن السجون اليوم صعبة وتشبه المسالخ، لكن هذا هو قدرنا، وعلينا أن نواجهه".

وحُوكَم إغبارية في هذا الملف منذ العام 2018، واعتُقل في حينه لمدة 40 يومًا، قبل أن يُحوَّل إلى الحبس المنزلي الذي استمر لأكثر من عام.

وكانت النيابة العامة قد قدّمت لائحة اتهام ضد إغبارية في أيلول/ سبتمبر 2018، تتهمه فيها بـ"التحريض على العنف والإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعم منظمة إرهابية"، وذلك على خلفية منشورات نشرها بين تموز/ يوليو 2017 وتموز/ يوليو 2018.

وأعرب مركز عدالة عن قلقه الشديد من قرار القاضي بإدانة القيادي في لجنة المتابعة، رجا إغبارية، في جميع البنود المنسوبة إليه على خلفية عشرة منشورات على صفحته في موقع "فيسبوك" تعود إلى أعوام 2017 - 2018، اعتبرتها النيابة العامة "تحريضًا على الإرهاب" و"تأييدًا لتنظيم إرهابي"، استنادًا إلى قانون "مكافحة الإرهاب" الإسرائيلي - 2016.

وفي أعقاب القرار، قال المدير العام لمركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين: "هذا القرار مُتطرف بكل معنى الكلمة، الإدانة بكل التُهم وبكل المنشورات تُثبت ما قلناه، بأن الأمر لا يتعلق بمنشورات على فيسبوك، بل بمحاولة مأسسة سياسة كمّ الأفواه والعودة للحكم العسكري. هذا القرار يشكّل سابقة خطيرة تمسّ بالحقوق الدستورية وبالحقّ في حرية التعبير والعمل السياسي".