شمس: جريمة اغتصاب الأسيرة الفلسطينية تستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلًا

ناافذة - قالت مؤسسة شمس لدعم السجناء السياسيين وحقوق الإنسان، في بيان وصل نافذة نسخة منه، إن ما تعرضت له أسيرة فلسطينية من اغتصاب متكرر داخل أحد مراكز التحقيق الإسرائيلية يمثل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية مناهضة التعذيب.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الجريمة تعكس منهجًا منظمًا تتبعه سلطات الاحتلال في إذلال الأسرى الفلسطينيين، واستخدام العنف الجنسي كوسيلة قمع وترهيب، مؤكدة أن الانتهاكات ضد الأسرى لم تعد حالات فردية بل سياسة ممنهجة تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والعزل الانفرادي، والحرمان من العلاج، وسط تواطؤ وصمت دولي مريب.

وطالبت "شمس" بـ فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل بإشراف الأمم المتحدة في جميع حالات الاغتصاب والتعذيب داخل سجون الاحتلال، ومحاسبة قادة الاحتلال ومسؤولي الأجهزة الأمنية ومصلحة السجون بصفتهم مسؤولين مباشرين عن هذه الجرائم، إلى جانب فرض عقوبات فورية على إسرائيل ووقف أي تعاون سياسي أو أمني معها حتى تلتزم بالقانون الدولي الإنساني.

وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن هذه الجريمة لن تمر دون مساءلة، وأنها ستواصل جهودها القانونية والحقوقية محليًا ودوليًا لملاحقة الجناة وتحقيق العدالة للأسيرات ولجميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وفيما يلي نص البيان 

بيان صحفي
صادر عن مؤسسة شمس لدعم السجناء السياسيين وحقوق الإنسان
حول الجريمة البشعة بحق الأسيرة الفلسطينية التي تعرضت للاغتصاب المتكرر في سجون الاحتلال

رام الله – 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2025

تتابع مؤسسة شمس لدعم السجناء السياسيين وحقوق الإنسان بصدمة وغضب شديدين ما ورد من شهادات مروعة عن تعرض أسيرة فلسطينية للاغتصاب على مدار أربعة أيام متتالية أثناء احتجازها في أحد مراكز التحقيق الإسرائيلية، في جريمة تمثل انتهاكا صارخا لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم قوة الاحتلال بحماية النساء والأسرى من أي شكل من أشكال العنف أو الإهانة.

إن هذه الجريمة ليست حادثا فرديا معزولا، بل تأتي في سياق متصاعد من الانتهاكات المنهجية ضد الأسرى الفلسطينيين، رجالا ونساءا، تتراوح بين التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من العلاج، والعزل الانفرادي، والاعتداءات الجنسية، في ظل تواطؤ وصمت دولي مريب يرقى إلى مستوى المشاركة غير المباشرة في هذه الجرائم.

إننا في مؤسسة شمس نؤكد أن ما جرى يعكس تحول الصهيونية برمتها إلى أيديولوجيا فاشية متوحشة، تمارس العنف والاغتصاب كوسيلة إذلال وإخضاع للشعب الفلسطيني، في مشهد يعيد إلى الأذهان أبشع ما ارتكبته الأنظمة العنصرية عبر التاريخ.

وإزاء هذه الجريمة المروعة، تدعو مؤسسة شمس إلى ما يلي:

1. فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل تحت إشراف الأمم المتحدة في جميع حالات الاغتصاب والتعذيب داخل السجون الإسرائيلية.

2. تفعيل آليات المساءلة الدولية ضد قادة الاحتلال ومسؤولي جهاز "الشاباك" ومصلحة السجون بصفتهم مسؤولين مباشرين عن هذه الجرائم.

3. تحرك عاجل من المنظمات النسوية والحقوقية الدولية لإدانة الجريمة وتقديم الدعم النفسي والقانوني للأسيرات الناجيات.

4. فرض عقوبات فورية على إسرائيل، ووقف أي تعاون أمني أو سياسي معها إلى حين التزامها الكامل بالقانون الدولي الإنساني.

إن صمت الحكومات الغربية عن هذه الجريمة وعن غيرها من الجرائم المتكررة بحق الأسرى الفلسطينيين وصمة عار في جبين الإنسانية، ويشكّل تشجيعا ضمنيا للاحتلال على المضي في سياساته الإجرامية.

تؤكد مؤسسة شمس أن هذه الجريمة لن تمر دون مساءلة، وأنها ستواصل عملها القانوني والحقوقي محليا ودوليا لكشف الحقائق وملاحقة الجناة حتى تحقيق العدالة للأسيرات ولجميع الأسرى في سجون الاحتلال.

الحرية لأسيراتنا وأسرانا… والعدالة لضحايا التعذيب والاغتصاب.

مؤسسة شمس لدعم السجناء السياسيين وحقوق الإنسان
رام الله – فلسطين

نافذة

لإطلالة مهنية شاملة ومعمقة على الحدث في فلسطين

من نحن
مبادىء عامة
التواصل معنا

فلسطين