المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوثق جرائم جنسية ممنهجة ضد المعتقلين

نافذة - وثّق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ممارسة الاحتلال جرائم تعذيب جنسي منظمة بحق فلسطينيين معتقلين في غزة، شملت الاغتصاب، التعرية، التصوير القسري، الاعتداء بالأدوات والكلاب، والإذلال النفسي المتعمد بهدف محو الهوية الإنسانية.

وأكد المركز أن هذه الانتهاكات جزء من سياسة منهجية لعقاب جماعي وسحق كرامة المعتقلين، وليس حوادث فردية، مشيراً إلى أن آلاف الفلسطينيين محتجزون في سجون ومعسكرات مغلقة أمام الرقابة الدولية.

وتضمنت الإفادات حالات اغتصاب واعتداء جنسي تعرضت لها نساء ومدنيون فلسطينيون، من بينهم ن. أ.، أم فلسطينية (42 عاماً)، التي اعتُقلت في شمال غزة نوفمبر 2024. وأفادت ن. أ. بأنها تعرضت للاغتصاب أكثر من مرة، والضرب، والصعق بالكهرباء، والتعرية، والتصوير القسري، مع تهديدات بنشر صورها على وسائل التواصل، خلال أيام اعتقالها.

وفي مايو 2025، أصدر المركز تقريراً استند إلى شهادات 100 معتقل أفرج عنهم، موثقاً أساليب التعذيب الوحشية وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، مؤكداً أن هذه الانتهاكات ترتقي إلى مستوى جريمة إبادة جماعية بموجب القانون الدولي.

وطالب المركز المجتمع الدولي، والسلطة الفلسطينية، والمؤسسات الحقوقية، بالتحرك الفوري لوضع حد لسياسة التعذيب الممنهج، وضمان الإفراج عن المعتقلين التعسفيين، والكشف عن أماكن الاحتجاز، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول دون قيود. كما حذر من مشروع قانون الاحتلال الذي يسمح بعقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، بعد انتزاع اعترافات قسرية، مما قد يؤدي إلى تنفيذ إعدامات جماعية.

وختم المركز بدعوة المجتمع الدولي لتوفير حماية ورعاية نفسية وطبية شاملة للضحايا والناجين، وضمان سرية هوياتهم، مؤكداً استمرار توثيق هذه الجرائم وملاحقة المسؤولين أمام الآليات الأممية والمحكمة الجنائية الدولية لمنع الإفلات من العقاب.