واشنطن تقترح قرارًا في مجلس الأمن بشأن غزة وفق خطة ترامب

نافذة - كشفت مصادر دبلوماسية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة وزّعت رسميًا على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتعلق بقطاع غزة، يتضمن إنشاء مجلس سلام وصندوق تمويل دولي لإعادة الإعمار، ضمن خطة أميركية سابقة طرحها الرئيس دونالد ترامب.

ويقترح مشروع القرار تشكيل مجلس سلام كهيئة انتقالية تتولى إدارة جهود الإعمار والإشراف على المساعدات الدولية، إلى جانب قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، تعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، وتتمتع بصلاحيات واسعة لضمان تنفيذ مهامها الأمنية والإنسانية.

ويشمل المشروع أيضًا مطالبة البنك الدولي بإنشاء صندوق تمويل لإعادة إعمار غزة يمتد حتى نهاية عام 2027، لتوجيه المساعدات نحو البنية التحتية والمؤسسات المدنية المتضررة.

ويرتبط تقييم تنفيذ الإصلاحات الفلسطينية المطلوبة بما ورد في خطة الرئيس الأميركي السابقة المؤلفة من 20 بندًا، والتي أسفرت عن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في العاشر من أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي أن ممثلين عن مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى واشنطن في تقديم المشروع لمجلس الأمن، في إشارة إلى دعم إقليمي واسع للمبادرة الأميركية.

ويمنح النص الأميركي تفويضًا لمدة عامين للهيئة الانتقالية في غزة، إلى جانب القوة الدولية المؤقتة القادرة على استخدام "جميع الوسائل اللازمة" لتنفيذ مهامها.

ولم يُحدد بعد موعد التصويت على المشروع، الذي يحتاج إلى تأييد تسعة أعضاء على الأقل في مجلس الأمن، مع عدم استخدام حق النقض (الفيتو) من الدول الخمس الدائمة: روسيا، الصين، الولايات المتحدة، بريطانيا، وفرنسا، لاعتماده رسميًا. وسط توقع أن تستخدم الصين وروسيا الفيتو احتجاجًا على  بند يتعلق بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية.

وطالبت دول عدة، بينها بريطانيا والأردن، بمنح القوة الدولية المنتظرة تفويضًا أمميًا واضحًا، فيما أكدت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركتا فتح وحماس، خلال اجتماعها في القاهرة الشهر الماضي، على أهمية استصدار قرار من مجلس الأمن يضمن شرعية وانتشار القوة الأممية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة.