تحفظات إسرائيلية على مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن بشأن القوة الدولية في غزة

نافذة - ترى الأوساط الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال أن مشروع القرار الأميركي المزمع طرحه على مجلس الأمن بشأن تشكيل قوة دولية في قطاع غزة، يتضمن بنودًا قد تحدّ من حرية تحرك جيش الاحتلال وتخفف من إلزام حركة حماس بتسليم سلاحها بالكامل. ووفقًا للمحلل العسكري رون بن يشاي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تنظر دولة الاحتلال بريبة إلى المسودة الأميركية المتداولة، رغم أنها لم تُعرض رسميًا بعد، إذ ما زالت تفاصيلها المتعلقة بالدول المشاركة وصلاحيات القوة غامضة.

ويوضح التقرير أن واشنطن لا تسعى لاستصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع، بل لوثيقة عامة تمنح غطاءً سياسيًا لتشكيل قوة استقرار تقودها الولايات المتحدة بمشاركة دول عربية وإسلامية. ووفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ستعمل هذه القوة تحت مظلة "مجلس السلام" برئاسته المحتملة وبمشاركة توني بلير، بينما تشرف هيئة دولية تضم ممثلين عن أربعين دولة على تنسيق مهامها.

وتتركز أبرز التحفظات الإسرائيلية على بند نزع سلاح حركة حماس، إذ استُبدل مصطلح "نزع السلاح" (Disarmament) بمفهوم أكثر مرونة هو "إخراج السلاح من الاستخدام" (Decommissioning)، ما تعتبره "إسرائيل" صيغة غامضة تتيح لحماس الاحتفاظ ببعض أسلحتها تحت إشراف خارجي. كما تتحفظ الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال على منح الأمم المتحدة صلاحية الإشراف على القوة الدولية، خوفًا من تكرار تجربة قوة "اليونيفيل" في لبنان التي تراها حكومة الاحتلال فاشلة في نزع سلاح حزب الله.

وتحذر دولة الاحتلال من أن تتحول القوة الدولية المقترحة إلى عائق أمام تحقيق أهدافها العسكرية، المتمثلة في منع إعادة تسليح حماس أو ترميم قدراتها القتالية.

أما في الجبهة اللبنانية، فيواصل جيش الاحتلال ضغوطه السياسية والعسكرية على بيروت وحزب الله لتسريع نزع سلاح الحزب، وسط اتهامات بأن الحزب يعيد بناء مواقعه وشبكاته في الجنوب والبقاع. ويخلص التقرير إلى أن جيش الاحتلال سيواصل الضغط والتصعيد بالتنسيق مع الولايات المتحدة إذا لم تحقق هذه الجهود نتائج ملموسة قريبًا.

عرب 48