مئات الكتّاب يقاطعون "نيويورك تايمز" ويطالبونها بالتوقف عن انحيازها لاحتلال
2025-10-29 / 20:06
أكدوا أن "الإبادة الجماعية ليست مسألة رأي"، وأن الإعلام جزء من آلة الحرب التي تبرّر الجرائم وتمنحها الحصانة.
نافذة - طالب وقّع أكثر من 300 كاتب وباحث وناشط وسياسي قسم الرأي في صحيفة "نيويورك تايمز" بالتراجع عن تقاريرها حول مزاعم "العنف الجنسي" خلال هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ونشر افتتاحية تدعو لفرض حظر أميركي شامل على توريد السلاح إلى "إسرائيل"، مؤكدين أن "الإبادة الجماعية ليست مسألة رأي"، وأن الإعلام جزء من آلة الحرب التي تبرّر الجرائم وتمنحها الحصانة.
جاء ذلك في رسالة وقعها كتاب وباحثون ونشطاء وسياسيون، أعلنوا فيها مقاطعة قسم الرأي في صحيفة "نيويورك تايمز" حتى تتراجع عن "انحيازها المعادي للفلسطينيين" وتستجيب لمطالب تتعلق بتغطيتها للحرب على غزة.
وجاءت الرسالة باسم ائتلاف يضم منظمات مثل "كتّاب ضد الحرب في غزة"، و"حركة الشباب الفلسطيني"، و"الائتلاف من أجل حق العودة"، و"طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، و"الاشتراكيون الديمقراطيون في أميركا".
ومن أبرز الموقعين النائبة الأميركية رشيدة طليب، والمفكر رشيد الخالدي، وتشيلسي مانينغ، وريما حسن، وغابور مات، وغريتا تونبرغ، والكاتبة سالي روني، وعدد من الممثلات المعروفات.
واتهمت الرسالة "نيويورك تايمز" بتبرير جرائم الحرب في غزة والتعتيم عليها، وبالعمل لعقود كـ"بوق للحكومة الإسرائيلية"، مطالبًا بمراجعة سياساتها التحريرية، وآليات اختيار مصادرها، والامتناع عن توظيف صحافيين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
كما دعا إلى التراجع عن تحقيق "صرخات بلا كلمات" الذي اعتُبر "مضللاً" ومبنيًا على روايات غير موثوقة، مشبّهين إياه بتغطية الصحيفة الزائفة لأسلحة الدمار الشامل في العراق عام 2004.
وختم الموقعون بالدعوة لاستخدام تأثير الصحيفة للضغط من أجل وقف نقل الأسلحة الأميركية إلى "إسرائيل"، معتبرين أن الدعوة السابقة لوقف إطلاق النار غير كافية، وأن فرض حظر على السلاح هو السبيل لتحقيق وقف دائم للعدوان على غزة.