القضاء الفرنسي يوافق على تسليم جزائري يواجه عقوبة “قرنين سجناً” إلى الولايات المتحدة

نافذة- أعطى القضاء الفرنسي الضوء الأخضر لتسليم جزائري يبلغ 39 عاماً إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه تهماً ثقيلة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وانتحال الهوية وتزوير التوقيعات، مع عقوبة قصوى قد تصل نظرياً إلى 207 سنوات سجناً.

وجاء القرار، الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في باريس يوم الأربعاء 3 أيلول/سبتمبر، ليضع الكلمة الفصل بيد رئيس الوزراء الفرنسي بعد استنفاد مراحل الطعن كافة.

ويتعلق الملف بالجزائري سامي د.، الذي أوقف في باريس صيف 2024 خلال زيارة قصيرة، بعد أن أقامت واشنطن دعوى تتهمه بالاستيلاء على أسماء نطاقات إلكترونية بين عامي 2017 و2020 وإعادة بيعها بمبالغ ضخمة، إلى جانب انتحال صفة قاضٍ في ولاية فيرجينيا وتزوير توقيعات رسمية.

الدفاع شكك في عدالة المحاكمة الأميركية، واعتبر أن موكله "ضحية انتحال هوية"، محذراً من أن يواجه في الولايات المتحدة ما وصفه المحامي بـ"لوتو قضائي" يفتقد للضمانات الكافية. كما أشار إلى أن حتى التخفيضات المحتملة للعقوبة ستبقيه عملياً خلف القضبان مدى الحياة.

ويبقى المتهم تحت الرقابة القضائية بسوار إلكتروني في فرنسا، في انتظار الطعن أمام محكمة النقض، بينما تثير القضية جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية، بين مخاوف من تسليم "غير عادل" وإصرار أميركي على أن الأمر يتعلق بجرائم مالية معقدة تمس قطاعات استراتيجية عبر الإنترنت.