إعلان دستوري بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية مهام رئيس السلطة حال شغور المركز

نافذة- أصدر الرئيس محمود عباس، إعلاناً دستورياً، يقضي بموجبه، بأنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.

وبموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظا على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال الرئيس في الإعلان الدستوري الجديد " إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

وإيمانا منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بنائه، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا.

وأضاف الرئيس: "وبناء على ما سبق، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة".

يذكر ان المجلس المركزي الفلسطيني كان قرر في الرابع والعشرين من نيسان الماضي 2025 الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.

وبعد يومين من ذلك صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على الترشيح المقدم من الرئيس محمود عباس، لتعيين أمين سر اللجنة حسين الشيخ، نائبا له.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" في حينها، إن الرئيس محمود عباس و"وفقا لقرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 24 نيسان (أبريل) 2025 في دورته 32، الذي قرّر استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين وتعيينه، وبناء على الصلاحيات المخولة له فقد رشح السيد حسين شحادة محمد الشيخ، لهذا المنصب".

وتابعت: "صادقت اللجنة التنفيذية في جلستها المنعقدة (اليوم السبت/ نيسان الماضي) على الترشيح المقدم من سيادة الرئيس لتعيين السيد حسين الشيخ، نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين".

ونص القرار على أن "يُعيَّن النائب من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ويُخوّل له تكليفه بمهام أو إعفاءه من منصبه، وقبول استقالته".